گذار قانونمند بدان معناست که فرآیند گذار، نه بر محورِ اشخاص، اِعمال زور، معاملات پنهان، رانت، یا غلبهٔ موقت یک جریان سیاسی، بلکه منحصراً بر پایهٔ قواعدی عمومی، شفاف، برابر و قابل‌راستی‌آزمایی استوار باشد.
گذار قانونمند: منشور و اصول
این منشور، صورت فشردهٔ اصولی است که باید بر هر فرآیند مسئولانهٔ گذار حاکم باشد؛ اصولی برای مهار قدرت، جلوگیری از انحصار، تضمین رقابت برابر، و حفظ حق تعیین سرنوشت ملت.
اصول منشور
دوازده اصل برای گذار قانونمند
حاکمیت قانون
قواعد حاکم بر گذار باید تضمین کند که مبدأ مشروعیت در این دوران، منحصراً قواعد روشن و ملت‌محور است و هیچ شخص، خاندان، حزب، گروه یا نهاد مسلحی نمی‌تواند خود را منبع مشروعیت بداند.
ائتلاف ساختارمند
قواعد حاکم بر گذار باید تضمین کند که بستر شکل‌گیری ائتلافِ مخالفان، بر پایه شرایطی شفاف، برابر و متکثر بنا می‌شود تا امکان سازماندهی و بسیج عمومیِ پایدار برای عبور از نظام کنونی فراهم گردد.
بی‌طرفی نهادِ اداره‌کننده
قواعد حاکم بر گذار باید تضمین کند که سازوکارِ انتخاب و تشکیلِ دولت موقت کاملاً شفاف و قانونمند است و این نهاد، صرفاً مسئول اداره روزمره کشور و حفظ امنیت بوده و مطلقاً ابزاری برای مهندسیِ قانون اساسی جدید یا اعمال نفوذ در نتایج نهایی گذار در اختیار ندارد.
رقابت برابر
قواعد حاکم بر گذار باید تضمین کند که هیچ جریان سیاسی از هیچ‌گونه رانت مالی، رسانه‌ای، اطلاعاتی یا سازمانیِ متعلق به حکومت موقت برای پیشبرد اهداف خود برخوردار نخواهد شد.
مشارکت مؤثر همگانی
قواعد حاکم بر گذار باید تضمین کند که شهروندان، نهادهای مدنی و صداهای مستقل، دارای مجاری رسمی و پاسخ‌پذیر برای وارد کردن مطالبات خود به روند گذار هستند و این مشارکت و تصمیم‌گیریِ ملی، در فضایی استوار بر استدلال و دسترسی آزاد به اطلاعات و کاملاً مصون از ارعاب، پول‌پاشی و مهندسی افکار شکل می‌گیرد.
نظارت مستقل و مستند
قواعد حاکم بر گذار باید تضمین کند که سلامتِ تمامی مراحل گذار، توسط مراجع مستقل و بر اساس شاخص‌های مستند و قابل‌سنجش، نه مصلحت‌اندیشی یا نیت‌خوانی، ارزیابی می‌شود.
شفافیت مطلق
قواعد حاکم بر گذار باید تضمین کند که تمامی تصمیمات کلان، اسناد و منابع مالی به صورت کامل در دسترس عموم قرار دارد و هیچ‌گونه پنهان‌کاری در روند اداره کشور ممکن نیست.
رفع مسالمت‌آمیز اختلافات
قواعد حاکم بر گذار باید تضمین کند که برای هرگونه بن‌بست سیاسی، اختلاف نهادی یا انحراف از مسیر قانونی، یک مرجع داوریِ مستقل و الزام‌آور وجود دارد تا بحران‌ها بدون توسل به خشونت، سرکوب یا لشکرکشی‌های خیابانی حل‌وفصل و اصلاح شوند.
حفاظت از حقوق اقلیت‌ها
قواعد حاکم بر گذار باید تضمین کند که حقوق بنیادین شهروندان، آزادی بیان و حقوقِ گروه‌های آسیب‌پذیر تحت هیچ شرایطی، حتی با اراده و رأی اکثریت سیاسی، قابل نقض یا لغو نیست.
عدالتِ مبتنی بر قانون
قواعد حاکم بر گذار باید تضمین کند که روند رسیدگی به نقض حقوق بشر و جرایم گذشته، منحصراً بر پایه مستنداتِ فردی و رویه‌های عادلانه قضایی است و راه بر هرگونه دادگاه انقلابی، شتاب‌زده یا انتقام‌جوییِ جمعی بسته است.
حفاظت از استقلال ملی
قواعد حاکم بر گذار باید تضمین کند که هیچ‌یک از نیروهای سیاسی، چه در مرحلهٔ مبارزه برای تغییر نظام و چه در مسندِ نهادهای موقت، حق ندارند کشور را زیر بار تعهدات پنهان، وابستگی به دولت‌های خارجی یا واگذاری امتیازات راهبردی ببرند.
تداوم حق انتخاب
قواعد حاکم بر گذار باید تضمین کند که قانون اساسیِ برآمده از این دوران، درهای اصلاح مسالمت‌آمیز و حقِ مخالفت قانونی را باز می‌گذارد و سرنوشت نسل‌های آینده را به اسارت تصمیمِ امروز در نمی‌آورد.
این منشور، جایگزین قانون نیست؛ معیار سنجش قانونِ گذار است.
ارزش این منشور در آن است که می‌تواند به‌عنوان معیار عمومی برای ارزیابی هر طرح گذار به کار رود: آیا آن طرح قدرت را محدود می‌کند؟ آیا رقابت را برابر می‌سازد؟ آیا مشارکت عمومی را واقعی می‌کند؟ آیا راه انتقام، انحصار و معاملهٔ پنهان را می‌بندد؟