اگر در دوران گذار، نهادهای ناظر و داورِ مستقل وجود نداشته باشند، حتی بهترین قواعد نیز می‌توانند زیر فشارِ دولت موقت، بازیگرانِ قدرتمند، یا بحران‌های سیاسی بی‌اثر شوند. این بخش به همان نقطه می‌پردازد که گذار از سطحِ اعلامِ اصول عبور می‌کند و به سطحِ مهارِ واقعیِ قدرت می‌رسد.
منطق این بخش روشن است: تخلف باید قابلِ کشف باشد، اختلاف باید مرجعِ نهاییِ داوری داشته باشد، و خروج از حدودِ گذار باید هزینهٔ حقوقی و سیاسیِ قطعی داشته باشد.
این قانون برای خلقِ یک نهادِ ناظرِ ملی، ضدتسخیر، و غیرجناحی طراحی شده است؛ نهادی که وظیفه‌اش قضاوتِ سیاسی یا محتوایی نیست، بلکه پایشِ شکلی و مستندِ فرآیندهاست تا دولت موقت و دیگر ارکانِ گذار نتوانند قواعدِ بازی را به‌نفعِ خود جابه‌جا کنند.
شورای نظارت رویه‌ای قرار نیست دربارهٔ «درست یا غلط بودنِ» محتوایِ سیاسی یا حقوقی داوری کند. کارِ آن این است که بسنجد آیا قواعدِ مقرر اجرا شده‌اند یا نه: آیا بودجه به‌موقع و برابر تخصیص یافته؟ آیا رسانهٔ عمومی متقارن عمل کرده؟ آیا تخلفِ مؤثر در انتخابات رخ داده؟ این محدودسازی، شورا را از یک مرجعِ سلیقه‌ای به یک حسگرِ ضدانحراف تبدیل می‌کند.
این قانون می‌کوشد ناظر را هم از نفوذِ دولت و ثروت محافظت کند، و هم از لغزش به‌سوی داوریِ سیاسی. هر سازوکار برای پاسخ به یک نقطهٔ شکستِ مشخص طراحی شده است.
اعضای شورا با انتصاب یا انتخاباتِ سیاسی گزینش نمی‌شوند، بلکه از طریق قرعه‌کشیِ ملی از میان شهروندانِ داوطلبِ واجد شرایط انتخاب می‌شوند تا راهِ تسخیرِ شورا از سوی احزاب بسته شود و اعضای شورا بی‌طرف بمانند.
برای جلوگیری از دستکاری در مرحلهٔ تشکیل شورا، فهرستِ داوطلبان پیش از قرعه‌کشی قفل، و به صورت رمزنگاری شده منتشر می‌شود. پس از قرعه‌کشی کلیدهای رمزگشایی مختص داوطلبان منتخب توسط دولت منتشر می‌شود، تا دولت موقت نتواند افرادِ مطلوبِ خود را مخفیانه به ترکیب شورا تزریق کند.
شورا فقط بر اساس معیارهایِ شکلی، چک‌لیست‌هایِ عینی، و شواهدِ قابل‌ثبت قضاوت می‌کند و از ورود به داوری‌های محتوایی و سیاسی منع می‌شود.
ترکیب شورا بزرگ و چرخشی طراحی شده تا هزینهٔ ارعاب، خرید، یا تسخیرِ پایدارِ آن به‌شدت بالا برود و سوگیری‌ها نتوانند تثبیت شوند.
شورا برای تحلیلِ مالی، حقوقی، فنی و اجرایی از یک بازویِ کارشناسی بهره می‌گیرد، اما تصمیمِ نهایی نزد اعضای شهروندی باقی می‌ماند تا تخصص و وجدانِ عمومی به‌هم گره بخورند.
متن تفصیلیِ این قانون شامل ساختار شورا، نحوهٔ قرعه‌کشی، قواعدِ عضویت و گردش، حدودِ صلاحیت، مرکز تخصصی پایش، و ترتیباتِ گزارش‌دهی و مداخله است.
این قانون برای حلِ یک معمایِ بنیادی طراحی شده است: در شرایطِ قطبی و ملتهبِ گذار، اگر میانِ دولت، مجمع‌ها، نهادهای ناظر، یا نیروهای مسلح اختلاف یا بن‌بست پیش آید، چه مرجعی باید فصل‌الخطاب باشد تا کشور نه به‌سوی فلجِ نهادی برود و نه به‌سوی حکومتِ سلیقه‌ایِ مجریان؟
دیوان عالی داوری قرار نیست نگهبانِ محتوایِ قانون اساسیِ آینده باشد. مأموریتِ آن نگهبانی از منصفانه‌بودنِ قوانین گذار و جلوگیری از خروجِ قدرت‌ها از حدودِ مقرر است. یعنی دیوان، بیش از آنکه داورِ «چه باید نوشت» باشد، داورِ «چه کسی تا کجا حقِ اقدام دارد» است.
این قانون هم‌زمان باید دو خطر را مهار کند: از یک‌سو خطرِ تسخیرِ قضایی توسط یک جناح، و از سوی دیگر خطرِ بی‌مرجعی و رها شدنِ اختلافات تا مرزِ فروپاشی. سازوکارهای آن برای پاسخ به این دو نقطهٔ شکست طراحی شده‌اند.
دیوان با چهار قاضی از هر دو قطبِ اصلی و سه عضوِ مرضی‌الطرفین شکل می‌گیرد تا نه یک جناح بتواند آن را تصاحب کند و نه دادگاه در دوگانه‌ای کاملاً فلج‌کننده فرو برود.
اگر دو قطب نتوانند بر سرِ قضاتِ مستقل به توافق برسند، حقِ انتخاب از آنان سلب می‌شود و به نهادِ ناظر منتقل می‌گردد تا تشکیلِ دیوان به‌گروگانِ لجبازیِ سیاسی درنیاید.
دیوان قدرت دارد دستوراتِ خارج از حدودِ دولت موقت را باطل کند و اطاعت از دستوراتِ ابطال‌شده را فاقدِ اعتبار سازد؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی که احتمالِ استفاده از زور و ابزارِ امنیتی وجود دارد.
جلسات و آراءِ مهم باید علنی باشند و علاوه بر رأی اکثریت، استدلالِ قضاتِ مخالف نیز منتشر شود تا صدورِ رأیِ سفارشی یا جناحی پرهزینه گردد.
متن تفصیلیِ این قانون شامل ترکیب و شیوهٔ تشکیلِ دیوان، صلاحیت‌ها، آیین رسیدگی، اثرِ احکام، و تضمین‌های استقلال و شفافیت آن است.
این قانون برای آن طراحی شده است که خروج از قواعدِ گذار فقط یک «نقض اخلاقی» یا «اختلاف سیاسی» تلقی نشود، بلکه به‌عنوان تخلفی دارای مرزهای روشن، مراحل مشخص، و پیامدهای قطعی شناخته شود. اینجا همان نقطه‌ای است که مهارِ قدرت از سطحِ توصیه و هشدار، به سطحِ مسئولیتِ حقوقی و سیاسی می‌رسد.
منطق این قانون آن نیست که هر خطا فوراً به سقوطِ دولت منجر شود. برعکس، این قانون میانِ «تخلفِ رویه‌ای» و «تخلفِ فاحش» تفکیک می‌کند تا هم انحرافاتِ کوچک به‌موقع مهار شوند، و هم در لحظه‌ای که دولت از مرزِ قابل تحمل عبور می‌کند، ابزارِ عزلِ قانونی و سریع وجود داشته باشد.
این قانون طوری طراحی شده که نه تخلف‌ها در سطحِ اتهام‌هایِ بی‌پایانِ سیاسی معلق بمانند، و نه دولت بتواند با اتکا به زمان، ابهام، یا انجامِ عملِ انجام‌شده، انحرافاتِ خود را تثبیت کند.
قانون، انحرافات را به‌صورتِ حصری و روشن در دو سطح تعریف می‌کند: تخلفِ رویه‌ای برای مواردِ قابلِ جبران و تخلفِ فاحش برای مواردی که خودِ سلامتِ گذار را تهدید می‌کنند.
در برابرِ تخلفِ رویه‌ای، رئیس دولت موقت باید در مهلتی کوتاه به‌طور علنی توضیح دهد، تخلف را پاسخ دهد، و برنامهٔ جبرانِ آن را ارائه کند.
اگر دولت از پاسخ‌گویی، جبران، یا تمکین به تشریفاتِ مقرر سر باز بزند، خودِ این استنکاف می‌تواند تخلف را به سطحِ بالاتری ارتقا دهد.
در صورتِ احرازِ تخلفِ فاحش، پیشرویِ مراحلِ حساسِ گذار می‌تواند متوقف شود تا دولتِ متخلف نتواند با شتاب دادن به فرآیند، عملِ انجام‌شده را تثبیت کند.
قانون مشخص می‌کند که اگر دولت از حدودِ قابلِ تحمل عبور کند، فرآیندِ سلبِ اعتماد و برکناری از چه مسیرهایی و با چه ترتیبی فعال می‌شود.
متن تفصیلیِ این قانون شامل تعریفِ انواع تخلفات، حدودِ هر سطح، پیامدهای حقوقی، اثرِ تعلیقی، و مسیرهای سلبِ اعتماد و عزلِ دولت موقت است.
