برخی خطرهای دوران گذار نه صرفاً سیاسی‌اند و نه صرفاً حقوقی. مسئله این است که ساختارهای مسلحِ موازی، شبکه‌های رانتی، و امپراتوری‌های اقتصادیِ وابسته به قدرت، اگر مهار نشوند، می‌توانند کلِ پروژهٔ گذار را از درون منفجر کنند.
این بخش به همین نقطه می‌پردازد: چگونه می‌توان در عینِ حفظِ امنیتِ کشور، جلوگیری از فروپاشیِ اشتغال و تولید، و پیشگیری از غارتِ اموال، ساختارهای پرخطرِ نظامی و رانتی را خلعِ قدرت و قرنطینه کرد.
این قانون به یکی از سخت‌ترین و خطرناک‌ترین مسائلِ گذار پاسخ می‌دهد: با نهادهای نظامیِ موازی، ساختارهای مسلحِ ایدئولوژیک، و شبکه‌های عظیمِ اقتصادیِ وابسته به آن‌ها چه باید کرد، به‌گونه‌ای که نه کشور از نظر امنیتی فروبپاشد، نه اقتصاد وارد شوکِ ویرانگر شود، و نه همین ساختارها بتوانند مسیرِ گذار را به‌زور یا با پول مصادره کنند.
منطق این قانون نه انحلالِ کور است و نه حفظِ وضعِ موجود. مسئله این است که باید «قدرتِ سیاسی و رانتی» از این ساختارها گرفته شود، بدون آنکه «امنیتِ کشور» و «بقایِ تولید و اشتغال» هم‌زمان نابود شوند. به همین دلیل، این قانون میانِ فرماندهی، بدنهٔ تخصصی، و دارایی‌های اقتصادی تفکیک قائل می‌شود.
هر سازوکار این قانون برای پاسخ به یک نقطهٔ شکستِ بسیار واقعی طراحی شده است: خطرِ کودتا، خطرِ شورشِ نیروهایِ رهاشده، خطرِ فروپاشیِ اقتصادی، و خطرِ خریدنِ آینده با پول‌هایِ رانتی.
ساختارهای فرماندهیِ ایدئولوژیک و موازی منحل می‌شوند و کنترلِ پادگان‌ها، تجهیزات، و زیرساخت‌های دفاعی به ساختارِ رسمی و یکپارچهٔ ارتشِ ملی منتقل می‌گردد.
بدنه‌های تخصصی و نیروهای فاقدِ پروندهٔ جنایی، پس از غربالگری، به‌صورتِ فردی و پراکنده در ساختارِ ارتش ملی جذب می‌شوند تا هم تخصص حفظ شود و هم شبکهٔ سازمانیِ پیشین بازتولید نگردد.
هلدینگ‌ها، بنگاه‌ها و دارایی‌های اقتصادیِ وابسته به این ساختارها، بدون تعطیلی و بدون انتقالِ شتاب‌زدهٔ مالکیت، تحتِ مدیریتِ یک صندوقِ متمرکز و امانی قرار می‌گیرند.
دولت موقت و مدیرانِ صندوق از خصوصی‌سازی، واگذاری، حراج، یا اخراج و استخدامِ انبوه در این بنگاه‌ها منع می‌شوند تا تصمیم‌هایِ سرنوشت‌ساز به نظمِ برآمده از قانون اساسیِ آینده واگذار شود.
درآمدهایِ مازاد و سودهای کلانِ این بنگاه‌ها، پس از کسرِ هزینه‌های جاری و حقوق، در حسابی مسدود قرنطینه می‌شوند تا قابلِ استفاده برای بودجهٔ سیاسی، خریدِ رأی، یا نفوذ در آینده نباشند.
برای جلوگیری از پنهان‌سازیِ دارایی‌ها، انتقالِ صوریِ اموال، یا تخریبِ اسناد، سازوکارهای حسابرسیِ مستقل و مسیرهای امنِ افشاگری برای کارکنان و مطلعان پیش‌بینی می‌شود.
این قانون می‌کوشد از دو افراط پرهیز کند: از یک‌سو انحلالِ شتاب‌زده و انتقامی که امنیت، اشتغال و تولید را فرو می‌پاشد؛ و از سوی دیگر حفظِ ساختارهای موازی و رانتی به‌نامِ ثبات. هر دو راه می‌توانند گذار را نابود کنند.
پاسخِ این قانون، گرفتنِ قدرتِ سیاسی و رانتی از ساختارهای پرخطر است، در عینِ حفظِ توانِ دفاعی، تداومِ اشتغال، و جلوگیری از تصمیم‌های برگشت‌ناپذیر تا زمانی که نظمِ جدید بتواند با مشروعیتِ کامل دربارهٔ سرنوشت نهاییِ این اموال و ساختارها تصمیم بگیرد.
متن تفصیلیِ این قانون شامل قواعدِ انحلال و ادغامِ ساختارهای موازی، حدودِ صندوق امانت ملی، رژیمِ مدیریتِ بنگاه‌ها، و ترتیباتِ قرنطینه و حسابرسیِ دارایی‌هاست.
