این بخش به زیرساخت‌هایی می‌پردازد که بدون آن‌ها حتی نهادهای ناظر و داور نیز در تاریکی عمل خواهند کرد. اگر پول، داده، اسناد، و تصمیم‌ها شفاف، قابل‌ردیابی، و قابل‌راستی‌آزمایی نباشند، تخلف و انحراف می‌توانند پشت ظاهرِ قانون پنهان شوند.
منطق این بخش این است: اعتماد عمومی از وعده به دست نمی‌آید؛ از فرآیندهایی به دست می‌آید که بتوان آن‌ها را دید، پیگیری کرد، و مستقل از دولت راستی‌آزمایی نمود.
این قانون برای پایان دادن به انحصارِ دولت بر اطلاعات طراحی شده است. در دوران گذار، اگر اسناد، تصمیم‌ها، آمار، و نسخه‌های رسمی در اختیارِ انحصاریِ مجریان باقی بمانند، هر نهادِ ناظر و هر شهروندی در نهایت ناچار می‌شود حقیقت را از همان کسی بپرسد که ممکن است خود متهم به تخلف باشد.
این قانون صرفاً یک «وب‌سایتِ اطلاع‌رسانی» نمی‌سازد. کارِ آن ایجادِ یک دفترِ رسمیِ داده و اسناد است که در آن هر تصمیمِ مؤثر فقط وقتی معتبر است که ثبت شده باشد، هر تغییر فقط وقتی معتبر است که آشکار و نسخه‌دار باشد، و هر داده فقط وقتی قابل اتکاست که بتوان تمامیتِ آن را راستی‌آزمایی کرد.
این قانون از این فرض آغاز می‌کند که شفافیتِ واقعی فقط با انتشارِ گزینشیِ اطلاعیه‌ها به‌دست نمی‌آید. باید خودِ ساختارِ ثبت و انتشار به‌گونه‌ای طراحی شود که حذف، ویرایشِ پنهان، و احتکارِ داده را دشوار یا ناممکن کند.
تصمیم‌ها، انتصاب‌ها، بودجه‌ها، و آیین‌نامه‌های مؤثر تنها زمانی اعتبارِ رسمی دارند که در دفترِ اطلاعات رسمی ثبت و منتشر شده باشند.
اسناد و داده‌های منتشرشده را نمی‌توان بی‌سروصدا تغییر داد یا حذف کرد. هر اصلاح باید با نسخهٔ جدید، ثبتِ علت، و حفظِ نسخهٔ قبلی انجام شود.
سامانه برای داده‌ها و اسناد با استفاده از علوم کامپیوتر شناسه‌های تمامیت تولید می‌کند و آن‌ها را در قالبی عمومی و قابل تطبیق منتشر می‌سازد تا هر دستکاریِ پنهان قابل کشف باشد.
داده‌ها و اسناد باید نه فقط قابل مشاهده، بلکه قابلِ دریافت، بایگانی، و تحلیلِ مستقل نیز باشند تا دولت نتواند دسترسی را در انحصارِ خود نگه دارد.
هر ادعای رسمی باید به سند، نسخه، یا محتوای قابل‌مشاهدهٔ مرتبط پیوند بخورد تا شهروند و ناظر بتواند به‌جای اعتماد به خلاصه‌سازی، به خودِ مستند رجوع کند.
متن تفصیلیِ این قانون شامل ساختارِ دفتر اطلاعات رسمی، رژیمِ نسخه‌ها، قواعدِ ثبت و انتشار، الزاماتِ تمامیتِ داده، و حقِ دسترسی و بارگیریِ عمومی است.
این قانون برای بستنِ یکی از خطرناک‌ترین راه‌هایِ تسخیرِ گذار طراحی شده است: استفاده از پول به‌عنوان ابزارِ سلطه. اگر دولت موقت بتواند بودجهٔ نهادهای مستقل را گروگان بگیرد، یا اگر پول‌های رانتی و بیرونی بتوانند واردِ فرآیند شوند، برابریِ رقابت و استقلالِ نهادها از همان ابتدا فرومی‌ریزد.
این قانون فقط دربارهٔ «شفافیت مالی» نیست؛ دربارهٔ «استقلالِ مالی» هم هست. اگر دولت موقت بتواند پرداختِ بودجه را به تأخیر بیندازد، مشروط کند، یا آن را ابزارِ تنبیه و پاداش قرار دهد، حتی مستقل‌ترین نهادها هم در عمل زیر سایهٔ دولت می‌روند.
سازوکارهای این قانون برای پاسخ به دو نقطهٔ شکست طراحی شده‌اند: نخست، تسلطِ دولت بر نهادهای مستقل از مسیرِ بودجه؛ و دوم، نفوذِ پول‌های رانتی و مبهم در فرآیند گذار.
دولت موقت موظف می‌شود بودجهٔ چندماههٔ نهادهای مستقل را از ابتدا در یک حسابِ مسدود و تضمین‌شده نزد بانک مرکزی مستقر کند تا پرداخت‌ها به اراده و سلیقهٔ روزِ دولت وابسته نباشد.
اگر دولت از پرداختِ بودجه استنکاف کند یا آن را مشروط سازد، مرجع داوری می‌تواند برداشتِ مستقیم از حسابِ تضمین‌گر را فعال کند، بدون نیاز به تمکینِ دولت.
بودجه‌ها بر اساس فرمول‌های از پیش تعیین‌شده و در چرخه‌های منظم تخصیص می‌یابند تا بودجه‌ریزی از سطحِ لابی‌گری و مصلحت‌اندیشیِ سیاسی خارج شود.
نهادهای مستقل و مجمع‌های تدوین از دریافتِ هرگونه کمکِ مالی، اسپانسری، یا حمایتِ پولیِ بیرونی منع می‌شوند تا فرآیند گذار از آلودگیِ رانتی و نفوذِ پولِ سیاسی مصون بماند.
تمام پرداخت‌ها و گردش‌های مالی باید به‌صورتِ ریز و عمومی منتشر شوند و حسابرسی نیز توسط نهادهای مستقل و غیرِدولتی انجام شود تا امکانِ راستی‌آزماییِ واقعی فراهم باشد.
متن تفصیلیِ این قانون شامل ساختارِ مالیِ نهادهای مستقل، حسابِ تضمین‌گر، قواعدِ هزینه‌کرد، نظامِ حسابرسی، و الزاماتِ انتشارِ مالی است.
این قانون به یکی از بنیادی‌ترین شرط‌های مشروعیت در دوران گذار می‌پردازد: اینکه رأی‌گیری‌ها، چه برای مجلس مؤسسان و چه برای همه‌پرسی‌های تأسیسی، نه فقط برگزار شوند، بلکه سالم، قابل‌راستی‌آزمایی، و برای بازندگان نیز غیرقابل‌انکار باشند. اگر صندوق رأی در دوران گذار مورد اعتماد نباشد، کلِ قرارداد اجتماعیِ جدید از همان آغاز زیر سؤال می‌رود.
مسئلهٔ این قانون فقط «برگزاری انتخابات» نیست؛ مسئله این است که نتیجهٔ رأی‌گیری باید بتواند از آزمونِ بی‌اعتمادیِ شدیدِ جامعهٔ گذار عبور کند. یعنی هم تقلب سخت شود، هم راستی‌آزمایی ممکن شود، و هم اگر اخلالِ مؤثر رخ داد، قانون راهِ روشن برای تعویق یا ابطال داشته باشد.
سازوکارهای این قانون برای پاسخ به سه خطر طراحی شده‌اند: تقلبِ واقعی، ادعایِ بی‌پایهٔ تقلب، و ناتوانیِ جامعه در تشخیصِ تفاوتِ این دو.
قانون، دولت موقت را مکلف می‌کند که برای همه‌پرسی‌ها، نهادهای مستقل و معتبرِ بین‌المللی را برای راستی‌آزمایی و مشاهدهٔ فرآیند دعوت کند.
در کنار ناظران بین‌المللی، نظارتِ داخلی نیز بر اساسِ توازنِ روشن میانِ قطب‌های رقابت طراحی می‌شود تا هیچ صندوق یا مرحله‌ای از نگاهِ رقیب پنهان نماند.
ناظران فقط نام‌نویس یا تماشاگر نیستند؛ حقِ حضور در مراحلِ کلیدی، ثبتِ تخلف، مشاهدهٔ شمارش، و دسترسی به صورت‌جلسات برای آنان تضمین می‌شود.
قانون از پیش مشخص می‌کند که در چه سطحی از اخلال، دستکاری، یا تفاوتِ مؤثر، رأی‌گیری باید تعویق یابد یا باطل شود تا تصمیم‌گیری در این باره سلیقه‌ای نباشد.
متن تفصیلیِ این قانون شامل قواعدِ برگزاریِ انتخابات و همه‌پرسی، ساختارِ نظارتِ داخلی و بین‌المللی، حقوقِ ناظران، و معیارهایِ تعویق و ابطال است.
این قانون برای بستنِ یکی از آخرین پناهگاه‌هایِ تخلف طراحی شده است: تاریکیِ رخدادهایِ پنهان. در هر گذار، ممکن است فساد، تقلب، ارعاب، یا اخلال در پشتِ درهای بسته رخ دهد. اگر کسی نتواند این موارد را با امنیت گزارش کند، یا اگر رخدادهایِ بحرانی ثبت و پیگیری نشوند، بسیاری از انحراف‌ها هرگز به سطحِ نظارت رسمی نمی‌رسند.
این قانون فقط برای افشاگریِ کلاسیک دربارهٔ فساد نیست. مسئلهٔ آن هر رخدادی است که سلامتِ گذار را تهدید کند اما ممکن است در ظاهرِ رسمیِ فرآیند دیده نشود: از تهدید و بازداشت تا ممانعت از نظارت، از تقلب‌های درونی تا اخلال در دسترسی و ارتباطات.
سازوکارهای این قانون برای پاسخ به دو خطر طراحی شده‌اند: اول، اینکه تخلف اصلاً به سطحِ مشاهده و ثبت نرسد؛ دوم، اینکه حتی پس از ثبت نیز دولت بتواند آن را بی‌هزینه نادیده بگیرد.
گزارش‌ها از طریقِ یک کانالِ مستقل، رمزنگاری‌شده، و جدا از شبکه‌های عادیِ دولت دریافت و در مخزنِ امن نگهداری می‌شوند تا هویتِ گزارش‌دهنده و محتوایِ گزارش به‌آسانی قابل ردگیری نباشد.
طراحی و ادارهٔ زیرساختِ گزارش‌گیری و ثبتِ رخداد در اختیارِ تیمی قرار می‌گیرد که وابسته به دولت موقت یا نهادهای اجرایی نباشد.
قانون صراحتاً هرگونه اقدامِ تلافی‌جویانه علیه افشاگرِ با حسن‌نیت را ممنوع می‌کند و خودِ این اقدامات را به موضوعِ تخلفِ مستقل و مؤثر تبدیل می‌سازد.
رخدادهایی مانند تهدید، بازداشتِ غیرقانونی، ضرب‌وجرح، ممانعت از نظارت، یا اخلال در ارتباطات در قالبِ گزارشِ رسمیِ رخداد ثبت می‌شوند تا از سطحِ «شایعه» به سطحِ سندِ قابل پیگیری منتقل شوند.
دولت موقت موظف می‌شود در مهلت‌های مشخص، به رخدادهای ثبت‌شده پاسخ دهد و اقدامِ خود را علناً اعلام کند تا ثبتِ رخداد به ثبتِ بی‌اثر فروکاسته نشود.
متن تفصیلیِ این قانون شامل زیرساختِ امنِ گزارش‌دهی، قواعدِ حمایت از افشاگران، منطقِ ثبتِ رخداد، و الزاماتِ پاسخ‌گوییِ دولت موقت است.
