پس از شکل‌گیریِ ائتلاف گذار، و تحقق تشکیل دولت موقت، پرسشِ بعدی این است که این قدرتِ موقت چگونه باید سازمان یابد تا بتواند کشور را اداره کند، بی‌آنکه خود به منبعِ انحصار، مصادرهٔ آینده، یا بازتولیدِ استبداد تبدیل شود.
این بخش به همین مسئله می‌پردازد: تعیینِ قانونِ مادرِ دوران گذار، محدود کردنِ دولت موقت به مأموریتِ اداره و امنیت، و ایجادِ نهادی برای نظارتِ سیاسی بر دولت، بدون آنکه ادارهٔ کشور در سهم‌خواهی و کشمکش فلج شود.
این قانون، قانونِ مادرِ دوران گذار است. نقش آن این است که پیش از ورود به جزئیاتِ نهادها و فرآیندها، مرزهای کلیِ بازی را روشن کند: چه چیزی در قلمرو گذار است، چه چیزی در قلمرو اداره، و چه قواعدی باید بر همهٔ تصمیم‌ها و نهادها حاکم باشند.
این قانون عملاً نقشِ «قانون اساسیِ موقتِ دوران گذار» را بازی می‌کند. یعنی قبل از آنکه نظام جدید نوشته شود، خودِ گذار باید زیر یک سقفِ حقوقیِ روشن قرار بگیرد تا مجریان، ناظران، و مجامع نتوانند بنا بر تفسیرهای سلیقه‌ای مرزهای قدرت را جابه‌جا کنند.
منطقِ این قانون آن است که هرجا امکانِ ابهام، تسخیر، یا تفسیرِ دلخواه وجود دارد، باید یک قاعدهٔ روشن و یک اثرِ حقوقیِ صریح پیش‌بینی شود.
قانون به‌صراحت مشخص می‌کند که ادارهٔ روزمرهٔ کشور و فرآیندِ تأسیسِ نظم جدید دو قلمروِ جدا هستند و هر کدام قواعد و حدودِ متفاوتی دارند.
نگارش، ویرایش، و نهایی‌سازیِ پیش‌نویس‌ها فقط در صلاحیتِ مجلس موسسان است و هیچ نهادِ دیگر، حتی دولت موقت، حقِ دخالتِ محتوایی ندارد.
قانون همهٔ نهادها را موظف می‌کند که تصمیم‌ها و تفسیرهایشان با پنج اصلِ محوری سازگار باشد: رقابت برابر، نظارت خدشه‌ناپذیر، تکرارپذیری، برگشت‌پذیریِ ترمیمی، و تقارن اطلاعاتی.
هر دستور یا اقدامی که از حدودِ مقرر در قانون پایه خارج شود، از نظر حقوقی باطل است و اجرای آن الزام‌آور تلقی نمی‌شود.
این پنج رکن، فقط آرمان‌های کلی نیستند؛ شاکلهٔ تفسیر کل مجموعه قوانین‌اند:
متن تفصیلیِ این قانون شامل تعاریف پایه، قواعد تفسیری، مرزبندیِ قلمروها، اصول حاکم بر کل سامانه، و نسبتِ این قانون با دیگر قوانین دوران گذار است.
این قانون به یکی از دشوارترین معماهای گذار پاسخ می‌دهد: دولت موقت باید آن‌قدر قدرت داشته باشد که امنیت، خدمات، و نظمِ روزمره را حفظ کند؛ اما هم‌زمان آن‌قدر محدود باشد که نتواند کشور را بفروشد، انتقام‌جویی را نهادینه کند، یا با دست باز در آینده دخالت نماید.
منطق این قانون «قدرتِ محدود اما مؤثر» است: دولت موقت باید بتواند کشور را نگه دارد، اما نتواند با اتکا به همین توانایی، مسیرِ گذار را به نفع خود تغییر دهد یا تصمیم‌های برگشت‌ناپذیر بگیرد.
هر یک از سازوکارهای این قانون برای مهارِ یکی از خطرهای کلاسیکِ دوران گذار طراحی شده است: از فروشِ منافع ملی تا انتقام‌جویی و فروپاشیِ امنیتِ خیابان.
دولت موقت از امضای قراردادهایِ واگذاری، پیمان‌های بلندمدتِ نظامی، یا تعهداتِ اقتصادیِ سنگین و درازمدت منع می‌شود.
دستگاه قضاییِ دولت موقت از صدورِ احکامِ سلب حیات، مصادره‌های کلان، و تصمیم‌های برگشت‌ناپذیر منع می‌شود و نقش آن به جمع‌آوری شواهد و بازداشت‌های قانون‌مند محدود می‌ماند.
دولت موقت مکلف است برای مهارِ خشونت‌هایِ انتقام‌جویانه، حملاتِ خودسرانه، و ناامنیِ خیابانی، واحدی فوری و پاسخ‌گو تشکیل دهد.
آزادی بیان تضمین می‌شود و نهادهای امنیتیِ دولت موقت از تشکیلِ پرونده‌های پنهان، ارعابِ سیاسی، و مهارِ مخالفان از طریق ابزارهای امنیتی منع می‌شوند.
برای نیروها و کارمندانی که در جنایت‌های سنگین دخیل نبوده‌اند، مسیری امن برای اعلامِ همکاری، تحویلِ مسالمت‌آمیز، و ثبتِ نقش‌شان در کاهشِ هزینه‌های گذار ایجاد می‌شود.
این قواعد بدونِ نظارت، داوری، شفافیتِ اطلاعات، و ضمانت‌اجراهای مشخص، به‌سادگی می‌توانند در حد متن باقی بمانند. به همین دلیل، در بنیان مجموعه‌ای از قوانین و نهادهای مکمل طراحی شده‌اند تا اجرای این اصول را تضمین کنند. مطالعه بیشتر
متن تفصیلیِ این قانون شامل حدودِ دولت موقت، قواعدِ صیانت از حاکمیت ملی، رژیمِ عدالت انتقالی، آزادی بیان، و ترتیباتِ واکنش به خشونت و ثبتِ همکاری است.
این قانون به یکی از دشوارترین معماهای گذار پاسخ می‌دهد: دولت موقت باید آن‌قدر قدرت داشته باشد که امنیت، خدمات، و نظمِ روزمره را حفظ کند؛ اما هم‌زمان آن‌قدر محدود باشد که نتواند کشور را بفروشد، انتقام‌جویی را نهادینه کند، یا با دست باز در آینده دخالت نماید.
منطق این قانون «قدرتِ محدود اما مؤثر» است: دولت موقت باید بتواند کشور را نگه دارد، اما نتواند با اتکا به همین توانایی، مسیرِ گذار را به نفع خود تغییر دهد یا تصمیم‌های برگشت‌ناپذیر بگیرد.
هر یک از سازوکارهای این قانون برای مهارِ یکی از خطرهای کلاسیکِ دوران گذار طراحی شده است: از فروشِ منافع ملی تا انتقام‌جویی و فروپاشیِ امنیتِ خیابان.
دولت موقت از امضای قراردادهایِ واگذاری، پیمان‌های بلندمدتِ نظامی، یا تعهداتِ اقتصادیِ سنگین و درازمدت منع می‌شود.
دستگاه قضاییِ دولت موقت از صدورِ احکامِ سلب حیات، مصادره‌های کلان، و تصمیم‌های برگشت‌ناپذیر منع می‌شود و نقش آن به جمع‌آوری شواهد و بازداشت‌های قانون‌مند محدود می‌ماند.
دولت موقت مکلف است برای مهارِ خشونت‌هایِ انتقام‌جویانه، حملاتِ خودسرانه، و ناامنیِ خیابانی، واحدی فوری و پاسخ‌گو تشکیل دهد.
آزادی بیان تضمین می‌شود و نهادهای امنیتیِ دولت موقت از تشکیلِ پرونده‌های پنهان، ارعابِ سیاسی، و مهارِ مخالفان از طریق ابزارهای امنیتی منع می‌شوند.
برای نیروها و کارمندانی که در جنایت‌های سنگین دخیل نبوده‌اند، مسیری امن برای اعلامِ همکاری، تحویلِ مسالمت‌آمیز، و ثبتِ نقش‌شان در کاهشِ هزینه‌های گذار ایجاد می‌شود.
این قواعد بدونِ نظارت، داوری، شفافیتِ اطلاعات، و ضمانت‌اجراهای مشخص، به‌سادگی می‌توانند در حد متن باقی بمانند. به همین دلیل، در بنیان مجموعه‌ای از قوانین و نهادهای مکمل طراحی شده‌اند تا اجرای این اصول را تضمین کنند. مطالعه بیشتر
متن تفصیلیِ این قانون شامل حدودِ دولت موقت، قواعدِ صیانت از حاکمیت ملی، رژیمِ عدالت انتقالی، آزادی بیان، و ترتیباتِ واکنش به خشونت و ثبتِ همکاری است.
