اگر برای نظم جدید از همان آغاز راهی قانونی، کنترل‌شده و غیرخشونت‌آمیز برای بازبینی، اصلاح، و نوسازی پیش‌بینی نشود، جامعه دیر یا زود دوباره میان دو وضعیت خطرناک گرفتار می‌شود: یا باید یک قانون اساسیِ ناکارآمد و شاید استبدادزا را تحمل کند، یا برای تغییر آن دوباره به‌سوی بحران و گسست رانده شود.
این بخش به همین مسئله می‌پردازد: چگونه می‌توان حق تعیین سرنوشت را در نسل مؤسس منجمد نکرد، چگونه مشروعیتِ نظم مستقر را به‌طور دوره‌ای دوباره سنجید، و چگونه برای اصلاح یا نوسازی بنیادین مسیرِ قانونی و معتبر پیش‌بینی کرد.
این قانون برای پاسخ به یک خطرِ دیررس اما بنیادی طراحی شده است: اینکه قانون اساسیِ برآمده از گذار، به متنی تقریباً ابدی و خارج از دسترس جامعه تبدیل شود؛ متنی که اگر در عمل ناکارآمد، نامطلوب، یا استبدادزا شد، دیگر راهی معتبر و کم‌هزینه برای عبور از آن وجود نداشته باشد.
این قانون بر این فرض استوار است که حتی یک قانون اساسیِ برآمده از گذارِ دموکراتیک نیز می‌تواند در طول زمان ناکافی، ناکارآمد، یا منحرف شود. بنابراین مسئله فقط «تأسیس خوب» نیست؛ مسئله این است که آیا خودِ نظامِ جدید راهی درونی، قانونی، و معتبر برای بازبینیِ مشروعیتِ خود باقی می‌گذارد یا نه.
هر سازوکار در این قانون برای پاسخ به یک نقطهٔ شکستِ تاریخی طراحی شده است: جایی که قانون اساسی یا ساختارِ سیاسی چنان سخت و بسته می‌شود که جامعه برای اصلاحِ آن دوباره به‌سوی گسستِ انقلابی رانده می‌شود.
قانون اساسیِ مستقر در بازه‌های ده‌ساله باید دوباره در معرضِ پرسشِ مستقیمِ جامعه قرار گیرد تا مشروعیتِ آن فقط به لحظهٔ تأسیس وابسته نماند.
تغییرِ بنیادین با یک اکثریتِ شکننده و هیجانی فعال نمی‌شود؛ برای ورود به مسیرِ نوسازی، حدنصابِ بالا در نظر گرفته می‌شود تا فقط نارضایتیِ عمیق و گسترده بتواند آن را فعال کند.
پیش از آنکه جامعه وارد مسیرِ نوسازیِ بنیادین شود، به نظم مستقر فرصتی محدود داده می‌شود تا پیامِ نارضایتی را به اصلاحاتِ واقعی و قابل سنجش تبدیل کند.
اگر نظم مستقر حتی پس از فرصتِ اصلاح نیز در سطحی بالا رد شود، مسیرِ بازتأسیس از پیش در خودِ قانون پیش‌بینی شده است تا جامعه برای عبور از آن محتاجِ گسستِ بی‌قاعده نشود.
متن تفصیلیِ این قانون شامل قواعدِ بازتأییدِ ادواری، آستانه‌های حقوقی، مهلتِ اصلاح، شرایطِ ورود به نوسازیِ بنیادین، و ترتیباتِ بازتأسیسِ قانونیِ نظم جدید است.
این قانون به یک مسئلهٔ متفاوت اما مرتبط می‌پردازد: خودِ قوانین گذار و سازوکارهای نظارتی و رویه‌ایِ آن نیز ممکن است در طول زمان نیازمندِ اصلاح، به‌روزرسانی، یا بازنگری شوند. پرسش اینجاست که این بازنگری چگونه باید انجام شود تا هم امکانِ تطبیق وجود داشته باشد و هم راهِ دست‌کاریِ سیاسی باز نشود.
مسئلهٔ این قانون فقط «امکانِ اصلاح» نیست؛ مسئله این است که چه کسی، در چه زمانی، با چه مرزهایی، و از چه مجرایی حقِ دست بردن در خودِ قوانین گذار را دارد. بدون این قفل‌ها، همان سازوکاری که باید از تقلب و انحصار جلوگیری کند، خود می‌تواند از درون دست‌کاری شود.
هر سازوکار در این قانون برای پاسخ به یک خطرِ دوگانه طراحی شده است: از یک‌سو خطرِ جمود و انجماد، و از سوی دیگر خطرِ دست‌کاریِ قواعد به‌نامِ اصلاح.
بازنگری در قوانین گذار فقط در بازه‌ای مجاز است که فرآیندهای حساس در حالِ اجرا نباشند و تغییرِ قواعد نتواند بر بازیِ جاری اثر بگذارد.
خودِ دولت حقِ نگارش، وتو، یا قبضه کردنِ فرآیندِ بازنگری را ندارد و بازنگری توسط نهادی مستقل و بیرون از دولت انجام می‌شود.
هر پیشنهادِ اصلاحی باید از فیلترِ اصولِ پایه عبور کند؛ یعنی هیچ اصلاحی نباید شفافیت، برابریِ دسترسی، قابلیتِ رهگیری، یا امکانِ راستی‌آزمایی را کاهش دهد.
پیشنهادهای اصلاحی پیش از تصویب باید از منظرِ اثراتِ جانبی، ریسکِ سوءاستفاده، و پیامدهایِ فنی و نهادی بررسی شوند تا بازنگری به مسیرِ نفوذِ پنهان تبدیل نشود.
متن تفصیلیِ این قانون شامل قواعدِ زمان‌بندیِ بازنگری، حدودِ صلاحیتِ نهادهای اصلاح‌گر، معیارهایِ مردودسازیِ پیشنهادها، و ترتیباتِ ارزیابی و تصویبِ بسته‌های اصلاحی است.
