این بخش به نخستین مسئلهٔ حیاتیِ گذار می‌پردازد: چگونه می‌توان از نیروهای پراکنده، بی‌اعتماد، و متکثرِ مخالف، به یک ائتلافِ پایدار، معتبر، و قابل‌هماهنگی برای عبور از جمهوری اسلامی رسید.
هدف این بخش فقط کنار هم نشاندنِ نیروها نیست؛ هدف، ساختنِ یک نیروی آغازگرِ ضدانحصار است که بتواند هم ائتلاف را از فروپاشیِ زودهنگام حفظ کند و هم برای آغازِ گذار، مذاکره، تصمیم‌گیری، و استقرارِ رهبری موقت، مبنایی روشن و قابل اعتماد فراهم آورد.
این سند برای خلقِ «نقطهٔ صفرِ مشروعیت» طراحی شده است: یعنی همان لحظه‌ای که نیروهای حاضر در گذار، پیش از ورود به قدرت، به‌طور رسمی و الزام‌آور متعهد می‌شوند که در چارچوبِ رقابت برابر، طرد خشونت، و شفافیت سیاسی و مالی عمل کنند.
این سند صرفاً یک بیانیهٔ سیاسی یا اخلاقی نیست. نقش آن این است که پیش از تشکیلِ کاملِ نهادهایِ گذار، یک قراردادِ الزام‌آور میانِ بازیگران بسازد؛ قراردادی که هم مبنای مشروعیتِ آغازین را فراهم کند و هم خطوطِ قرمزِ عبور از قدرتِ پیشین را از همان ابتدا روشن سازد.
این سند می‌کوشد پیش از آنکه گذار به مرحلهٔ اعمالِ قدرت برسد، زمینِ بازی را از نظر تعهدات، خطوط قرمز، و مرجعیتِ مذاکرات روشن کند. هر سازوکارِ آن برای بستنِ یکی از مسیرهای کلاسیکِ فروپاشی، تبانی، یا بی‌مشروعیتی طراحی شده است.
هر شخص یا نهادی که وارد چارچوب حقوقی می‌شود، پیمانی را امضا می‌کند که او را به طردِ خشونت، رعایتِ قواعدِ مشترک، و منعِ هرگونه تبانیِ پنهان با دولت‌ها، نهادهای امنیتی، بازیگران نظامی، یا منابع مالیِ خارجی متعهد می‌سازد.
امضاها در دفاترِ مجزا ثبت می‌شوند تا میانِ «دارندگانِ نقش و حق رأی»، «امضاکنندگانِ پشتیبان»، و «اعلامیه‌های بی‌طرفیِ نیروهای مسلح» تفکیکِ روشن ایجاد شود.
برای نیروهای داخل کشور یا افرادِ در معرضِ خطر، هویت‌ها به‌صورتِ امن و رمزنگاری‌شده تودیع می‌شود و امکانِ تعیینِ وکیلِ اعمالِ رأی فراهم می‌گردد تا حضورِ سیاسی بدون افشای فوریِ هویت ممکن بماند.
مذاکراتِ انتقال قدرت فقط از مسیرِ شورای هماهنگی موقت مجاز است و توافقاتِ غیرلجستیکیِ مهم، مانند تعهداتِ مالی، حقوقی یا عفوی، نیازمندِ تأییدِ اکثریتِ بلوک‌ها هستند.
شورای هماهنگی موقت حق ندارد در جریان مذاکراتِ انتقال قدرت، برای آمران و عاملانِ جنایت‌های شدیدِ بین‌المللی، عفوِ مطلق یا مصونیتِ کاملِ قضایی صادر کند.
تا پیش از استقرارِ نهادهای قضاییِ کاملِ چارچوب حقوقی، یک هیئتِ موقتِ حقوقی تشکیل می‌شود تا تخلفاتِ فوری مانند تبانی با بیگانه، پولِ پنهان، یا نقضِ تعهدِ طردِ خشونت را رسیدگی و افرادِ متخلف را تعلیق کند.
متن تفصیلیِ این سند شامل قواعدِ مشروعیتِ پیشینی، متنِ پیمان، دفاترِ ثبت امضا، حدودِ شورای هماهنگی موقت، قواعدِ مذاکراتِ انتقال قدرت، محرمانگیِ مشروط، و ترتیباتِ هیئتِ داوریِ موقتِ پیمان است.
این پروتکل می‌کوشد اپوزیسیونِ پراکنده، بی‌اعتماد، و فاقدِ معیارهای روشنِ همکاری را به یک ائتلافِ ساختارمند، متکثر و کارآمد تبدیل کند؛ ائتلافی که بتواند نقشِ ائتلاف گذار را بر عهده بگیرد. منطق آن این است که پیش از هر دولت موقت و پیش از هر قانون اساسی جدید، باید روشن شود چه نیروهایی با چه قواعدی کنار هم می‌آیند و چگونه یک هستهٔ آغازگرِ مشروع برای گذار شکل می‌گیرد.
برای مهارِ شکاف‌های عمیقِ سیاسی و هویتی، این پروتکل مخالفان را در چهار بلوکِ اصلی سازماندهی می‌کند. هدف از این معماری، حذفِ اختلاف‌ها نیست؛ هدف، قابلِ اداره کردنِ آن‌ها در یک چارچوب مشترک است.
در این پروتکل، هر سازوکار برای پاسخ به یک نقطهٔ شکستِ مشخص طراحی شده است. منطق کلی این است که اعتماد و همکاریِ پایدار، نه با حسن‌نیت، بلکه با معماریِ روشن و ضدانحصار شکل می‌گیرند.
نیروهای مخالف به چهار بلوکِ اصلی سازماندهی می‌شوند تا گفت‌وگوها ابتدا درونِ حوزه‌های نزدیک‌تر شکل بگیرند و سپس تعامل در سطح کلان‌تر، از مجرای نمایندگانِ بلوک‌ها پیش برود.
ورود به فرآیند بر پایهٔ اسناد، سوابق، هزینه‌های پرداخت‌شده، و خروجی‌های ملموس انجام می‌شود، نه بر مبنای ادعاهای رسانه‌ای یا وزن‌کشی‌های سلیقه‌ای.
با استفاده از بازوزن‌دهیِ آرا و کفِ حضورِ اشخاص حقوقی و حقیقی، ترکیب هر بلوک به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که فقط یک طیفِ مسلط، تمام کرسی‌ها را نگیرد.
برای نیروهای داخل کشور یا افراد در معرض خطر، سازوکارِ شناسهٔ مستعار، تودیعِ امنِ هویت، و وکیلِ اعمالِ رأی پیش‌بینی می‌شود تا مشارکت آنان ممکن بماند.
خروجیِ نهاییِ پروتکل، یک شورای چهارنفرهٔ محدود و مشروع است که صلاحیتِ انحصاری برای سازماندهیِ فاز صفر و مذاکراتِ انتقال قدرت را در دست می‌گیرد.
متن تفصیلیِ این پروتکل شامل مواد، تعاریف، نظام امتیازدهی، قواعد تشکیل بلوک‌ها، آیین اعتراض، و ترتیبات حقوقیِ امضای پیمان ملی است.
این پروتکل برای انتخابِ شخصی طراحی شده که باید دولت موقت را در حساس‌ترین مرحلهٔ آغازِ گذار اداره کند؛ نه به‌عنوان رهبرِ سیاسیِ یک جناح، بلکه به‌عنوان مدیرِ اجراییِ فراجناحی، تکنوکرات، و محدود به مأموریتِ انتقال.
در این پروتکل نیز هر سازوکار به یک خطرِ مشخص پاسخ می‌دهد: خطرِ بن‌بست، قطبی‌سازی، سلطهٔ جناحی، یا انتخابِ چهره‌ای که دولت موقت را از مأموریت اصلی‌اش منحرف کند.
هر نامزد برای ورود به فهرست نهایی باید علاوه بر حمایت در محورِ سیاسی، حمایتِ حداقل یک بلوک از محورِ اجتماعی-سرزمینی را نیز به دست آورد.
نامزدها باید پیش از رأی‌گیری، برنامهٔ اجرایی، معیارهای انتخابِ وزرا، اظهارنامهٔ تعارض منافع، و چارچوب ۱۰۰ روزهٔ خود را منتشر کنند.
بلوک‌ها هم‌زمان دربارهٔ «پذیرش سیاسی» و «شایستگی اجرایی» نظر می‌دهند و رأیِ «غیرقابل‌قبول» می‌تواند نامزدهای شدیداً نامقبول را حذف کند.
در ارزیابی شایستگی، بالاترین و پایین‌ترین نمره کنار گذاشته می‌شود تا انتخاب بر پایهٔ قضاوت‌های میانی و نه افراطی انجام شود.
رئیس منتخب تنها با شخصِ خود مستقر نمی‌شود؛ او باید برای کابینهٔ پیشنهادی‌اش نیز حمایتِ گسترده و حداقلِ ۳ بلوک از ۴ بلوک را به‌دست آورد.
متن تفصیلیِ این پروتکل شامل شرایط نامزدی، منطقِ دو محور، قواعد رأی‌گیری، فیلترهای حذف، نحوهٔ انتخابِ رئیس منتخب، و ترتیباتِ رأی اعتماد به کابینه است.
